صادق المجلس الإداري للتعاضدية العامة برئاسة السيد عبد المولى عبد المومني المنعقد يوم السبت26 فبراير2011 بالإجماع على القانون المالي لميزانية 2011، و التي تكتسي هذه السنة بعدا اجتماعيا و ماليا من أجل النهوض بالتعاضدية العامة.
و تهدف بنود الميزانية إلى الرقي بالبعد الاجتماعي بالنسبة لمستخدمي التعاضدية إضافة إلى تقريب الخدمات من المنخرطين عبر التراب الوطني و في المناطق البعيدة عن المركز،حيت من المنتظر تطوير مرافق الفحوصات الطبية و افتتاح ما يزيد عن 20 مركز لبيع النظارات إضافة إلى اقتناء وحدة طبية متنقلة تهدف أساسا إلى تمكين المنخرطين في المناطق التي لا توجد فيها وحدات إدارية و اجتماعية من الاستفادة من خدمات التعاضدية .
كما صادق المجلس الإداري بالإجماع على قانون الإطار الهادف إلى توظيف أطر عليا و متخصصة في مجال التدبير و التسيير و المراقبة و المحاسبة و ذلك بغية تطوير الأداء الإداري و المالي للتعاضدية العامة و ضمان تدبير عصري يتلائم و التحولات و كذا التحديات التي يفرضها القطاع التعاضدي بالمغرب .
و أوضح السيد عبد المولى عبد المومني أن البعد الاجتماعي كان حاضرا بقوة في قرارات المجلس الإداري ليس فقط في بنوده الاجتماعية و الاهتمام بالجانب الاجتماعي و تطوير الخدمات و تقريبها من المنخرطين و إنما أيضا في جعل سنة 2011سنة متميزة في الاهتمام بالموظفين و جميع مستخدمي التعاضدية، و أضاف السيد عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة أن المجلس بمصادقته النهائية على وضع قانون أساسي موحد لجميع مستخدمي التعاضدية سيكون قد اتخذ قرارا تاريخيا نظرا للبعد الذي يكتسيه هذا البند من تجاوز كل المعوقات و العراقيل القانونية التي كانت تحرم المستخدمين من حقوقهم في الماضي.
وأوضح السيد عبد المولى عبد المومني أن المجلس الإداري صادق أيضا على وضع نظام أجور محفز بغية مسايرة الوضع الاجتماعي و تحولاته بالمغرب.
و كشف رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة أن المجلس الإداري صادق بالإجماع على تشغيل جميع مرافق المركز الاجتماعي أمل سوس للمعاقين باكادير قبل متم شهر يونيو القادم وفق الدراسة التي قام بها أطر التعاضدية العامة، و هو ما سيفتح عهدا جديدا بالمنطقة الجنوبية ككل و سيمكن منخرطي التعاضدية العامة من ولوج جميع الخدمات المقدمة من قبل التعاضدية و في جميع الاختصاصات.
و أضاف السيد عبد المولى عبد المومني أنه بعد الانتهاء من كل الدراسات و الإفتحاصات الخاصة بالجانب المالي و الموارد البشرية، صادق المجلس الإداري بالإجماع على تكليف مكتب دراسات متخصص في توظيفات الأطر المختصة باقتراح تعيين مدير بالتعاضدية مما سيمكن من رفع الإيقاع الإداري و المالي داخل التعاضدية العامة و رفع إيقاع التنسيق و الحكامة و العصرنة.
و أوضح السيد عبد المولى عبد المومني أن ميزانية هذه السنة و القرارات التي صادق عليها المجلس الإداري بالإجماع تعكس استراتيجية المجلس التي كان قد صادق عليها في السنة الماضية ،إضافة إلى أنها تواكب التغيرات و المستجدات التي يشهدها الحقل الاجتماعي ببلادنا و رفع تحديات الانفتاح و التنافسية و الإقدام على الإصلاحات الضرورية ووضع الإستراتيجية اللازمة للمضي قدما في تحقيق الأهداف باعتماد اختيارات ناجعة لتحديث الإدارة و تحسين دواليب تدبيرها