المكتب الإداري للتعاضدية العامة
يعقد لقاءات مكثفة مع المكاتب النقابية بالتعاضدية العامة
 

عقد رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة السيد عبد المولى عبد المومني لقاءات مع المكاتب النقابية التابعة للمركزيات النقابية الإتحاد العام للشغالين بالمغرب و الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

و قد حضر هذا اللقاء عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب السيدة خديجة الزومي و السيد الحنصالي عضو المكتب التنفيذي و أعضاء المكتب المحلي و عن الفدرالية الديمقراطية للشغل السيد محمد بن داود و المرزق المصطفى عضو المكتب التنفيذي للفدرالية و عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشرى لحرش عضو المكتب التنفيذي إضافة لأعضاء المكتب المحلي.

و قد أوضح السيد عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري في البداية على أن المجلس الإداري و المكتب المسير يحرص على إشراك الجميع في المسألة الاجتماعية و المطلبية خدمة لمصالح المنخرطين و مساهمة للمؤسسة في التنمية البشرية المستدامة كما ذكر على أن إستراتجية المجلس جعلت الاعتناء بالجانب البشري أولوية قصوى و اعتبرته عمودا فقريا لإنجاح كل إستراتجية تخدم المنخرطين حيث انكب مند تحمل المسؤولية على حل العديد من الإشكالات و أزال الكثير من الحيف على الأشخاص و الفئات حيث أوضح أن الرئيس أول ما وقع في المؤسسة هي الزيادة في الأجور للسلاليم 1 إلى 9 التي حرم منها الموظفون في العهد القديم لسنتين كما تم حذف السلاليم 1 إلى 4 و استفاد أصحاب الشواهد من السلاليم التي تعادلها و تمكن المستخدمين من ترقيتهم الاستثنائية التي حرموا منها لأكثر من 4 سنوات و أعطيت الانطلاقة للامتحانات المهنية التي لم تقم مند سنة 2000 كما تمكن المنظفات من حقوقهم فيما يخص الأجر الأدنى و كدا الانخراط في التعاقد و التغطية الصحية كما فتح المجال إلى دوي الاحتياجات الخاصة لإدماجهم في سوق الشغل و وظفت التعاضدية 3 منهم كما تم إعادة انتشار الموظفين لتمكينهم من استقرار مهني و نفسي يسمح للمؤسسة بالاستفادة من طاقاتهم. كما أوضح السيد الرئيس على أنه فيما يخص المنخرطين فقد أصبحت التعاضدية العامة الأولى على صعيد كل المؤشرات المعتمدة من طرف الصندوق فيما يخص ملفات المرض,أو الاستقبال,أو الإنخراطات و كدا الخدمات الإجتماعية في عيادات الأسنان و الفحوصات الطبية و معمل النظارات و مراكز المعاقين.... كما أوضح السيد الرئيس على أن سياسة القرب أعطيت لها عناية قصوى حيث تم فتح مكاتب للتعاضدية العامة في كل من أساالزاك,بوجدور,تيزنيت,كلميم,تطوان و قريبا في كل من الحاجب و تاونات,جرادة. 

وقد تناولت اللقاءات مع المكاتب النقابية المطالب النقابية للمركزيات و المكاتب المحلية حيث تمحورت مطالب النقابات حول ضرورة إقرار نظام أساسي موحد خاص بمستخدمي التعاضدية العامة وكذا قانون خاص بهيئة الأطباء و التعجيل بإجراء الامتحانات داخل التعاضدية حيث تساءلوا على سبب تأخيره إضافة إلى العديد من المطالب النقابية الهادفة إلى الرفع من مستوى العمل داخل التعاضدية العامة و تحسين ظروف الاشتغال وكذا مراجعة بعض الوضعيات الإدارية للمستخدمين بما يناسب الشواهد المحصل عليها.

ومن جانبه أوضح السيد عبد المولى عبد المومني أن اللقاءات مع المكاتب النقابية تأتي في إطار استراتيجية المجلس الإداري و المكتب من اجل الاستماع لكافة المطالب النقابية و كدا الحلول المقترحة لإيجاد الصيغ الملائمة لترجمتها على أرض الواقع بما يضمن حقوق المستخدمين و تعزيز مكتسباتهم و النهوض بالمؤسسة إلى ما يصبو إليه منخرطوها.

و حول إقرار قانون أساسي موحد للمستخدمين أوضح السيد رئيس المجلس الإداري أن المجلس الإداري سبق أن صادق على القرار و أن المكتب سيعمل على وضع الخطوط العريضة من أجل إخراجه لحيز الوجود في الأشهر القادمة مضيفا أن المكتب سيعمل على مراجعة وضعية فئات المستخدمين و الأطر العاملة بالتعاضدية العامة بما يضمن حقوقهم.

وأضاف رئيس المجلس الإداري أن الهدف من هذا الحوار هو إشراك النقابات في المسألة الاجتماعية بما يسمح لهم بتحقيق مطالب الشغيلة من جهة و الإشراك في حث الطاقة العاملة داخل المؤسسة على العطاء للنهوض بها.