عبد المـولى عبد المومني رئـيس المجلس الإداري للتعاضـدية العامة

أزيد من مليون ملف مرض تمت تصفيته إلى حدود دجنبر 2009
التعاضدية العامة صرفت 560 مليون درهم لصـالح المنخرطيـن

نظمت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية يوم السبت 26 دجنبر 2009 لقاء تواصليا لفائدة المنخرطين والمنتخبين بجهة فاس وذلك بتنسيق مع الاتحاد المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل.

وأوضح السيد عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في كلمته الافتتاحية أن هذا اللقاء التواصلي يندرج في إطار سياسة الانفتاح على المحيط الخارجي للتعاضدية والذي يشمل كل الجهات المهتمة بعمل التعاضدية من منتخبين وأطراف أخرى، حيث من المنتظر عقد لقاءات مع المركزيات النقابية والفرق البرلمانية والمنظمات الحقوقية وهيئة حماية المال العام والمجتمع المدني وذلك لوضع الجميع في صورة ما يجري داخل التعاضدية والقرارات التي اتخذت والانجازات التي تم تحقيقها منذ تولي الجهاز الجديد مهمة تدبير التعاضدية العامة في غشت الماضي.

كما أوضح السيد عبد المولى عبد المومني أن المكتب الإداري والمجلس الإداري أقرا برنامجا استعجاليا واستراتيجيا الهدف منه إنقاذ المؤسسة من الوضعية الخطيرة التي كانت عليها والتي دفعت سلطات الوصاية إلى تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 الخاص بالتعاضد ، وبالتالي إرجاع المؤسسة إلى وضعها الطبيعي والقانوني من حيث احترام القانون والمساطير الإدارية والمالية، فالمؤسسة يضيف عبد المولى عبد المومني كانت على حافة الإفلاس وفي حالة تأزم مع كل المتدخلين في ميدان التغطية الصحية مما كان يهدد أوضاع آلاف المنخرطين والأيتام والأرامل والمتقاعدين وذوي الحقوق وهو الوضع الذي وقف عليه تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية.

وهكذا تم اتخاذ قرارات شملت جميع مجالات تدخل وعمل التعاضدية بدءا بملف المرض حيث تم تكوين فريق لامتصاص التراكم الحاصل في هذا الجانب خصوصا إذ علمنا أن المكتب الجديد وجد أزيد من 550 ألف ملف مرض في رفوف التعاضدية مما فرض تدخلا عاجلا في هذا الجانب حيث تم تصفية أزيد من 1.063.690 ملف مرض إلى غاية 23 دجنبر 2009 بمبلغ إجمالي بلغ 560 مليون درهم، 493 مليون درهم في إطار التغطية الصحية الإجبارية و67 مليون درهم أديت من قبل القطاع التعاضدي.

صورة عن اللقاء التواصلي المنظم لفائدة مندوبي جهة فاس بولمان حول موضوع التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية " أية خدمات " ؟
بتاريخ 26 دجنبر 2009

كما انصب الاهتمام على ملف الوحدات الاجتماعية من عيادات الأسنان و الفحوصات الطبية بغية تجاوز العجز الذي تعرفه هذه الوحدات حيث تمت إعادة هيكلة أسلوب عملها وتحسيس المسؤولين على هذه الوحدات بضرورة تحقيق توازنات مالية، وتحسين الخدمات بالنسبة للمنخرطين بما يساهم في تحسين صورة التعاضدية أمام منخرطيها.

نفس الاهتمام انصب على صندوق الوفيات والتقاعد والأيتام حيث تمت تصفية جميع الملفات في هذا الجانب كما تم إعطاء أهمية كبيرة لملف الانخراطات بهدف تصفية كل ملفات المنخرطين الجدد.

وأوضح رئيس المجلس الإداري أمام المشاركين في الندوة والتي ضمت العديد من الفعاليات النقابية والجمعوية والمنتخبين بجهة فاس تاونات، أن الوضعية التي تجتازها التعاضدية العامة تتطلب تضافر جهود جميع المتدخلين بدءا بسلطات الوصاية من وزارة التشغيل ووزارة المالية والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من اجل إيجاد الحلول التي تضمن حقوق المنخرطين ، إضافة إلى تضافر جهود المنتخبين والأجهزة المسيرة لأن عملية إنقاذ من هذا الحجم و لمصالح أزيد من 380 ألف منخرط ومليون من ذوي الحقوق، لا يمكن ربح رهانها إلا في إطار مجهود جماعي وإستراتيجية وقرارات واضحة الملامح.

وكشف رئيس المجلس الإداري أن المخطط الاستراتيجي الذي أقره المجلس بتاريخ 14 نونبر 2009 يتضمن برامجا طموحا لإعادة النظر في منحة الوفاة والتقاعد والخدمات المقدمة للأيتام والأرامل وكذا آجال تصفية ملفات المرض في حد أقصاه 21 يوما.