عقد المكتب الإداري للتعاضدية العامة سلسلة من اللقاءات مع المكاتب النقابية المتواجدة داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية يوم الإثنين 19 أبريل 2010 .
وأوضح السيد رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة عبد المولى عبد المومني أن هذا اللقاء جاء بعدما صادق المجلس الإداري على ميزانية سنة 2010 والبرنامج الإستراتيجي للتعاضدية برسم سنة 2010 – 2011 .
وأضاف السيد عبد المولى عبد المومني أن هذا اللقاء يأتي أيضا انطلاقا من إدراك المؤسسة للدور الحيوي الذي يلعبه الشركاء الاجتماعيون المتمثل في النقابات، نظرا للدور الذي تلعبه هذه الأطراف، وأن الهدف هو إيجاد حلول لجميع القضايا المطروحة، فهذه المؤسسة يضيف عبد المولى عبد المومني مؤسسة الجميع، ومن مصلحة الجميع أن تنهض هذه المؤسسة، وأن تسترجع ثقة المستخدمين وثقة المنخرطين .
وهكذا تم استقبال كل من المكتب النقابي للإتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والإتحاد العام للشغالين بالمغرب، وكانت مناسبة لطرح جميع القضايا التي من شأنها أن تساهم في الاستجابة لإنتظارات العاملين بالمؤسسة، وإيجاد الحلول لجميع المطالب المعنوية والعادية .
وعبرت جميع المكاتب النقابية عن أهم الملفات المطروحة بدءا بملف المتعاقدين الذين يوجدون في وضعية غير قانونية بعدما تم توقيع عقودهم خارج أي إطار قانوني، إضافة إلى الترقية الاستثنائية والمستخدمين الذين تعرضوا لتعسفات في عهد المجلس الإداري السابق .
كما طرحت المكاتب النقابية قضايا مرتبطة بتفعيل المرسوم الخاص بحذف السلاليم الدنيا من السلم 1 إلى السلم 4 ، إضافة إلى شكل التعويضات السنوية الخاصة بالمستخدمين، والمطالب الخاصة ببعض الفئات وتسوية وضعية كافة الفئات المستوفية لشروط الترقية .
وأوضح السيد عبد المولى عبد المومني في معرض رده على مطالب النقابات أن حقوق المستخدمين تدخل ضمن اهتمامات الهيئات المنتخبة والمكتب الإداري، وأن العمل سينصب في الشهور القادمة على إيجاد الحلول الفعلية المرضية لكل الأطراف بعدما تمت برمجت جزء من هذه المطالب في قرارات المجلس الإداري، على أساس أن يتم النظر في المطالب الأخرى التي تفرض قرارات أخرى، لكن الأهم يضيف السيد عبد المولى عبد المومني هو أن يتأكد الجميع أن المكتب الإداري سيعمل بكل مسؤولية وبكل الروح النضالية التي اتسم بها عمل الجهاز الجديد من تولية مهامه في شتنبر الماضي على حل كل القضايا العالقة، لأننا ندرك جيدا أن حل هذه القضايا سيساهم بدون شك في الرفع من مردودية المؤسسة لمصلحة المنخرطين ولمصلحة مستخدميها.