رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة
يدعو إلى حل عاجل لمشكل البطائق
والتحملات العائلية
دعا السيد عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في اللقاء التواصلي الذي نظمته التعاضدية العامة يوم السبت 23 يناير بطنجة بتعاون مع مؤسسة الأعمال الإجتماعية للتعليم إلى حل عاجل لمشكل الإنخراطات والبطائق والتحملات العائلية، والتي تؤثر على استفادة المنخرطين من التغطية الصحية الأساسية وخدمات التعاضدية العامة .
وأوضح رئيس المجلس الإداري أن التعاضدية العامة التي انكبت طوال الشهور الماضية، من تولي الجهاز الجديد لمهامه التدبيرية على حل مشكل ملف المرض
تعتزم فتح ورش كبير داخل التعاضدية لحل مشكل الإنخراطات والبطائق ليس فقط على المستوى المركزي وإنما بالنسبة لكل المنخرطين عبر التراب الوطني وذلك بتعاون مع الإدارة والمنتخبين وإدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي خصوصا أن مدير الصندوق عبد العزيز عدنان فتح باب التعاون مع التعاضديات لحل جميع القضايا والملفات التي تهدف إلى الرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمنخرطين داخل كل التعاضديات.
صور في اللقاء التواصلي الذي نظمته التعاضدية العامة يوم السبت 23 يناير بطنجة
وبخصوص عملية الإسراع في انجاز قرارات التحملات العائلية، وكذا تحسين خدمات العيادات الطبية أوضح عبد المولى عبد المومني أنه باعتباره عضوا في المجلس الإداري للصندوق سيتم العمل على حل هذه المشاكل سواء مع الصندوق أو مع التعاضديات الشقيقة في إطار التعاون القائم بين التعاضدية العامة وهذه الأخيرة . وفيما يتعلق بملف المرض والتحسن الملحوظ في الأداءات وتصفية حقوق المنخرطين أوضح رئيس المجلس الإداري أن المكتب الإداري ركز جهوده طوال الفترة الماضية على تصفية هذا الملف نظرا لأهميته في إنجاح عملية التغطية الصحية ، حيث تمت معالجة أزيد من 1 مليون ملف مرض بمبلغ تجاوز 55 مليار سنتيم رغم الصعوبات المالية التي تعاني منها التعاضدية العامة
وكشف رئيس المجلس الإداري أن التعاضدية العامة بدأت في تصفية ملفات المرض الخاصة بالاستشفاء بالخارج لفائدة منخرطيها وكذا تصفية ملفات النظارات والاسنان بعد الإتفاق مع الصندوق وحل الإشكال التقني القائم على مستوى النظام المعلوماتي، وأضاف عبد المولى عبد المومني أن التعاضدية وضعت تصورا وبرنامجا للعمل لهذه السنة يروم أساسا إعادة النظر في طرق تدبير الوحدات الاجتماعية ومصالح الكشوفات الطبية والمندوبيات الإدارية، بهدف تطوير الخدمات وتحسينها لصالح المنخرطين وذلك وفق التوجهات الكبرى لمشروع الجهوية الذي أعلن عنه جلالة الملك في خطابه الأخير .