عقد المكتب الإداري للتعاضدية العامة برئاسة رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية السيد عبد المولى عبد المومني الذي كان مرفوقا برؤساء الأقسام بإدارة التعاضدية العامة،  لقاء عمل مع السيد وزير التشغيل و التكوين المهني السيد جمال أغماني يوم الإثنين 14 فبراير 2011 خصص لدراسة العديد من القضايا ذات الإهتمام المشترك.
في بداية اللقاء أوضح السيد وزير التشغيل و التكوين المهني أن هذا اللقاء يأتي في إطار إستمرار بحث القضايا المشتركة و نقط جدول الأعمال الذي سبق تناوله في لقاء سابق مضيفا أن لقاء اليوم سيخصص لدراسة نزاع الشغل الخاص بتسريح بعض المستخدمين السابقين في التعاضدية.

و أضاف السيد الوزير أن وزارته لا تفرض شيئا في هذا الشأن و أن مساهماتها تكمن في الدفع في إتجاه حل هذا النزاع في إطار ‹‹اللجنة الوطنية للبحث و المصالحة›› مطالبا بأن تفكر التعاضدية في طريقة معالجة هذا الملف و البحث في الوسائل الممكنة و في إطار القانون.

و من جانبه أوضح السيد رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة السيد عبد المولى عبد المومني أن التعاضدية العامة و الجهاز المسير وجد وضعية صعبة عندما تولى المسؤولية، و أن المكتب و المجلس الإداري إتخذ قرار تسوية وضعية الموظفين و من قبل جميع مكونات المجلس الإداري النقابية.

و أضاف السيد رئيس المجلس الإداري أن الوضعية المالية للتعاضدية العامة توجد في وضعية صعبة و محرجة نظرا للتحملات المكلفة لكتلة الأجور و التي كانت تقارب  55 %  إضافة إلى إرتفاع عدد ملفات المرض التي تجاوزت المليون ملف حاليا بتكلفة فاقت 120 مليار سنتيم تحملت فيها التعاضدية العامة 7 ملايير سنتيم،  وهو نفس الرقم بالنسبة لتحصيل الإشتراكات المؤداة من طرف المنخرطين في سنة  مقابل 650 ألف سابقا بتكلفة 3 مليار سنتيم، و كذا معالجتها في آجال لا تتعدى 60 يوما بدل 6 أشهر إلى سنوات في السابق. كما تكلفت ميزانية التعاضدية بما يفوق 14 مليار سنتيم لتسوية 550 ألف ملف مرض كانت قابعة في الرفوف عند تحمل المسؤولية، موضحا إستعداد التعاضدية العامة للبحث عن حل داخل الأجهزة القانونية و في الإطار الإجتماعي بما يخدم مصالح ما يفوق 650.000 منخرط ينتمون إلى أزيد من 2600 مؤسسة و 1.200.000 مستفيد من مرضى و أيتام و أرامل و عجزة