صادق المكتب الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في اجتماعه الأسبوعي  المنعقد يوم الخميس 10 مارس 2011 على تمتيع جميع مستخدمي التعاضدية العامة من تغطية تكميلية في إطار الصندوق المهني المغربي للتقاعد إلى جانب انخراطهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأوضح السيد عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري أن هذا القرار ذو أهمية فائقة لما سينتج عنه من تغطية اجتماعية  يأتي في إطار تطبيق قرار المجلس الإداري بجعل سنة2011 سنة خاصة بدعم الجانب الاجتماعي لمستخدمي التعاضدية ، كما أنه يأتي إيمانا من المكتب المسير بضرورة ضمان مستقبل مهني مربح للمستخدمين و تقاعد تكميلي لمواجهة الوضع الاجتماعي بعد الإحالة على التقاعد.

وأضاف رئيس المجلس الإداري أن هذا القرار الذي سيفرض تحملات اجتماعية إضافية بالنسبة للتعاضدية العامة، سيمكن من دعم الجانب الاجتماعي الذي تراهن عليه الأجهزة المسيرة بغية  التماشي مع إستراتيجيتها الهادفة إلى اعتبار الموارد البشرية العمود الفقري لنجاح أي مشروع استراتيجي لأي مؤسسة، كما انه يأتي بعد القرارات الأخرى التي اتخذها المكتب الإداري و الخاصة بترقية الأطباء الجراحين و تسوية أجورهم في بعض الفئات مع أجور زملائهم في القطاع العمومي، إضافة إلى قرار ترقية مجموعة من المستخدمين الذين حرموا من حقوقهم الإدارية بسبب وضعية أنظمتهم الخاصة .

وكشف رئيس المجلس الإداري أن المكتب الإداري صادق بالإجماع أيضا في اجتماعه الأسبوعي على توسيع الخدمات الإدارية المقدمة من قبل التعاضدية العامة، وذلك بتعجيل افتتاح مكاتب إدارية بكل من جرادة و تاونات و الحاجب بغية تقريب الخدمات  الإدارية  والاجتماعية من المنخرطين المتواجدين في المناطق البعيدة.