التعاضدية العامة تعقد لقاء مع الفريق الاشتراكي

 وفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب

عقد مكتب التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لقاء مع الفريق الاشتراكي بمجلس النواب برئاسة رئيس الفريق أحمد الزيدي يوم الأربعاء 27 نونبر 2010 .

وفي مستهل اللقاء عبر رئيس الفريق الاشتراكي عن ترحيبه بهذا اللقاء وأوضح أن الفريق الاشتراكي وعلى مختلف المستويات كان دائما داعما للنضال الذي خاضه مجموعة من المناضلين للعودة إلى المشروعية والقانونية داخل التعاضدية العامة، وبالتالي فنحن سعداء لاستقبال الفريق من جديد بعدما أصبح يتولى مهمة تسيير وتدبير التعاضدية العامة، فالفريق يضيف أحمد الزيدي يريد معرفة الوضعية التي وجدت عليها التعاضدية والعمل الذي قام به المكتب الجديد وكذا أفاق العمل المستقبلي الذي وضعه المجلس الإداري .

ومن جانبه قدم رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة السيد عبد المولى عبد المومني تقريرا مفصلا عن الوضعية التي كانت عليها التعاضدية عندما تسلم الفريق مهامه في بداية شتنبر الماضي، موضحا أن خيار التواصل والانفتاح مع كل الفعاليات السياسية والنقابية والحقوقية هو نابع من قناعة راسخة لدى المكتب والمجلس الإداري بضرورة إطلاع كل هذه الأطراف على ما يقع داخل التعاضدية والقرارات التي تتخذ داخل المؤسسة . فنحن لم نأت لهذه المؤسسة من اجل المناصب وإنما من أجل مشروع مجتمعي يهم المجتمع المغربي والموظفين والأيتام والأرامل .

وأضاف عبد المولى عبد المومني أن الفريق قام بتشخيص الوضعية داخل التعاضدية لمعرفة الإختلالات التي أدت لتدخل سلطات الوصاية وتطبيق الفصل 26 من ظهير التعاضد 1963، حيث تبين حجم الكارثة سواء من الناحية المالية أو الإدارية أو القانونية حيث كان هناك غياب كامل للقانون والمساطر الإدارية وعدم احترام الضوابط المالية والمحاسباتية .

وقام الرئيس السابق بصرف الملايير على إقتناءات خارج القانون ولازالت لحد الآن العديد من العقارات في ملكية أصحابها الأصليين وبدون تسوية قانونية كما هو الوضع بالنسبة للعمارة الجديدة ومركز أمل سوس بآكادير، ونفس الوضعية على مستوى الموارد البشرية، حيث تم توظيف 188 مستخدم بدون التوفر على المناصب المالية، وهو ما أثر على الوضع المالي للمؤسسة وجعلها في وضعية صعبة مع التزاماتها فيما يخص تأدية ملف المرض .

وأضاف رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة أن المكتب الإداري والمجلس الإداري انكبا على معالجة كل هذه الإختلالات القانونية والإدارية إضافة إلى الإنكباب على ملف مرض حيث بذلت مجهودات جبارة لامتصاص كل التأخير الحاصل في هذا الجانب وهو ما مكن من تصفية أزيد من مليون ملف مرض بمبلغ تجاوز 55 مليار سنتيم بتعاون وتنسيق كامل مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي .

وحول أفاق العمل المستقبلي والمخطط الإستراتيجي الذي صادق عليه المجلس الإداري في دورته الأخيرة أوضح عبد المولى عبد المومني أن الهدف منه هو إعادة المؤسسة إلى الوضع القانوني واحترام المساطر الإدارية وتحقيق التوازنات المالية والرفع من مردودية الوحدات الاجتماعية وتحسين الخدمات المقدمة للمنخرطين ملتمسا من الفريق الاشتراكي دعم مشروع تعديل في المادة 44 من قانون التغطية الصحية بما يضمن المحافظة على مكتسبات المنخرطين.

وبعد ذلك عبر السيد أحمد الزيدي رئيس الفريق الاشتراكي عن دعم فريقه لكل المبادرات التي يتخذها الفريق والتي تهدف إلى انقاد المؤسسة وتحقيق توازناتها بما يخدم مصالح المنخرطين .

وبعد ذلك عقد مكتب التعاضدية لقاء مع فريق العدالة والتنمية برئاسة النائب مصطفى الرميد الذي رحب بدوره بهذا اللقاء وأن الفريق البرلماني للعدالة والتنمية يسجل باعتزاز الإجراءات التي قام بها المكتب الجديد لتصحيح الأوضاع وتقويم الإختلالات داخل التعاضدية .

كما نوه السيد مصطفى الرميد بعمله التواصلي والأخبار التي يقوم بها مكتب التعاضدية،متمنيا التوفيق والنجاح لهذا العمل الجاري داخل المؤسسة، وفريق العدالة والتنمية يضيف مصطفى الرميد لا يهنئ المكتب الجديد فقط على عملية انقاد المؤسسة من رموز الفساد وإنما لأنه استطاع في هذه المدة الوجيزة انجاز ما عجز عنه البعض في مؤسسات أخرى، هذه المؤسسة التي تشرف على مصالح الضعفاء والموظفين والأرامل والأيتام بحاجة لمزيد من الجهد، معبرا في نفس الوقت عن دعم الفريق النيابي والنقابي للحزب لمجهودات المكتب والمجلس الجديد بعدما كان من الداعمين له في النضال السابق لإحداث التغيير داخل هذه المؤسسة الاجتماعية .

ومن جانبه عبر السيد عبد المولى عبد المومني عن شكر التعاضدية والمكتب للدعم الذي أبداه الفريق لنضالات المجموعة التي أشرفت على عملية التغيير ملتمسا دعم التعاضدية العامة والتعاضديات الشقيقة في مشروع تغيير المادة 44 من قانون التغطية الصحية بما يضمن الحفاظ على مصالح ومكتسبات المنخرطين .