مكتب التعاضدية العامة يعقد لقاء تواصليا

مع رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب

عقد مكتب التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية برئاسة رئيس المجلس الإداري السيد عبد المولى عبد المومني لقاء تواصليا مع رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة السيد أحمد التوهامي يوم الخميس 28 يناير 2010.

وفي مستهل اللقاء قدم رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة تقريرا مفصلا عن الوضعية الإدارية والأجهزة المنتخبة بعدما تسلمت مهامها، موضحا أن الوضع الذي وجدته الأجهزة الجديدة كان كارتيا من حيث عدم احترام الأجهزة السابقة للإجراءات القانونية . وعدم احترام المساطر الإدارية والقانونية والمالية، مبرزا أن هذا النهج خلق وضعا صعبا وخطيرا داخل التعاضدية وهو ما عمل الجهاز الجديد على تجاوزه من خلال إعادة العمل بالضوابط القانونية والمحاسباتية وقانون الصفقات العمومية وسياسة الترشيد وتقليص النفقات غير الضرورية .

وأضاف السيد عبد المولى عبد المومني أن هدف عمل المكتب الجديد والمجلس الإداري هو تصحيح الأوضاع داخل المؤسسة واستعادة توازناتها المالية وتحسين الأداءات والخدمات المقدمة من طرف التعاضدية العامة .

ومن جانبه عبر السيد أحمد التوهامي عن ترحيب فريقه بهذا اللقاء معبرا عن دعمه للعمل بالوثائق والملفات بما يدل على أن هناك مجال للشفافية والقانون وأن هناك رؤية، وأضاف رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بأن جوهر فريقه البرلماني هو دعم أي مبادرة تهدف إلى الإصلاح والتطهير والعقلنة والترشيد، وأنه خلال اللقاء الأول الذي تم مع هذا الفريق كنا قد عبرنا عن دعمنا المبدئي لعملكم والآن ندعم هذه الاقتراحات وكل الجوانب التشريعية والسياسية الاجتماعية ونأمل أن تعتبروا الفريق في هذا الاتجاه .

وأضاف رئيس فريق الأصالة والمعاصرة أن فريقه الذي كان وراء المبادرة الجريئة لوضع السياسة الدوائية بالمغرب واللوبيات المتحكمة فيها بما يثقل كاهل المواطن المغربي لا يمكن إلا أن يدعم عمل التعاضدية العامة والتي لها شرف تدبير جزء من هذا القطاع، داعيا في نفس الوقت إلى أن يتحمل كل طرف مسؤوليته في هذا الجانب .

فانعدام تحمل المسؤولية وعدم الشفافية هو الذي أدى لهذه الإخلالات داخل التعاضدية العامة، وأضاف السيد أحمد التوهامي أن فريقه متفائل من نجاح الفريق الجديد في مهامه منبها إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عامل الزمن وألا يؤثر ذلك في حيوية الفريق، وأن المستفيد في النهاية سيكون هو المنخرط والمواطن المغربي.

وحول دعم فريقه لمبادرة تعديل المادة 44 من قانون التغطية الصحية عبر رئيس فريق الأصالة والمعاصرة عن دعمه المبدئي لذلك على أن يتم عرض المشروع على الفريق من أجل دراسته إضافة إلى جميع الاقتراحات التي جاءت في الملف الذي قدم من قبل مكتب التعاضدية .