صادق المجلس الإداري للتعاضدية العامة في دورته العادية المنعقدة يوم السبت 3 أبريل 2010 على تنظيم يوم دراسي حول المشروع الحكومي الجديد للتعاضد، والذي قدمته وزارة التشغيل والتكوين المهني الأسبوع الماضي أثناء انعقاد دورة المجلس الأعلى للتعاضد .

وأوضح السيد عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة أن دعوة المجلس الإداري للانعقاد لتدارس المشروع الجديد يأتي نظرا لأهمية هذا المشروع وضرورة إشراك أجهزة القرار بالتعاضدية في مناقشته على ضوء ما طرح أثناء انعقاد المجلس الأعلى للتعاضد الذي ترأسه وزير التشغيل يوم 29 مارس الماضي .

وأضاف السيد عبد المولى عبد المومني أنه نظرا للمواد 160 التي يحتويها المشروع المقترح ودوره الأساسي في مستقبل التغطية الصحية والقطاع التعاضدي، فقد ارتأى المجلس الإداري تنظيم يوم دراسي بتاريخ 14 أبريل القادم تشارك فيه جميع القطاعات الحكومية المعنية والفاعلين في القطاع التعاضدي والحقوقيين والنقابيين والفرق البرلمانية ، نظرا للدور الذي تقوم به هذه الأطراف ليس فقط في القطاع التعاضدي وإنما في المشروع الحكومي والمجتمعي الخاص بالتغطية الصحية، كما أن هذا القرار يضيف السيد عبد المولى عبد المومني يأتي بعد الإشارات القوية من قبل جلالة الملك حول ضرورة تضافر الجهود بين جميع الفاعلين لتقوية القطاع التعاضدي ودعم دوره داخل جميع شرائح المجتمع كجزء أساسي في برنامج التنمية البشرية المستدامة.

وأوضح رئيس المجلس الإداري أن قرار تنظيم هذا اليوم الدراسي ينبغي النظر إليه في إطار التصور الشامل الذي عبرت عنه أجهزة القرار والقائم أساسا على الحفاظ على المكتسبات والآلية الديمقراطية داخل أجهزة القرار انتخابا وتدبيرا مع خلق توازن بين أجهزة القرار والعمل الإداري داخل هذه المؤسسات إضافة إلى دعم جانب المراقبة الداخلية والتفتيش وتدقيق الحسابات والإفتحاصات الخارجية دعما للحكامة الجيدة في إدارة القطاع التعاضدي .

ومن المنتظر أن يشارك في هذه الندوة العديد من المعنيين بالقطاع التعاضدي والفاعلين للخروج بتصور شامل وفعال يمكن من إخراج المشروع الجديد بالشكل الذي يخدم القطاع التعاضدي ويقوي دوره في المشروع المجتمعي الحداثي الذي ينشده الجميع وبما يقوي دوره كذلك في دعم التعاون بين التعاضدية العامة والإتحاد الإفريقي للتعاضد والجمعية الدولية للتعاضد، حيث تراهن التعاضدية على قيادة مشعل التعاون بين جميع هذه الأطراف في المرحلة المقبلة .

وإلى جانب مشروع مدونة التعاضد صادق المجلس على تحسين الخدمات داخل العيادات الطبية بما يخدم مصالح المنخرطين ويحسن من مردودية ونجاعة هذه المرافق .ل .