صادق المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية برئاسة رئيس المجلس الإداري السيد عبد المولى عبد المومني يوم السبت 17 دجنبر 2011، على البدء في تنزيل التوصيات التي جاءت بها مكاتب الافتحاص وكذا نتائج الدراسة الاكتوارية ابتداءا من 2012 من اجل تحسين اداء المؤسسة وعصرنة مرافقها تيسيرا للمنخرط وتسهيلا لعمل المندوب ومساهمة في تخفيف العبئ على المستخدمين.

كما صرح رئيس المجلس الاداري للتعاضدية العامة ان المخطط الاستراتيجي للتعاضدية العامة حسب الدراسات التي قدمت أمام المجلس الإداري يحتوي على خطة لإعادة هيكلة الإدارة و عصرنة أدائها على المستوى التدبيري والمالي و الخدماتي، حيث نص المخطط على تحديث الإدارة و ذلك بتمكينها من نظام معلوماتي مندمج و متطور يغطي جميع الأنشطة ومجالات التدخل.
و بخصوص الجانب اللوجيستيكي فإن المخطط استحضر منح المصالح الإدارية جميع الإمكانيات والآليات الكفيلة بتطوير الأداء و الرفع من المردودية و تحسين الموارد المالية للمؤسسة .

و على مستوى الخدمات المقدمة للمنخرطين و الذين تجاوزعددهم 370 ألف منخرط و 900 ألف من ذوي الحقوق ووصل عدد الملفات المرضية المعالجة مليون و200 الف في السنة فإن المخطط يروم تحسين جودة الخدمات والاداءات النقدية التكميلية المسداة للمنخرطين حيث من المنتظر أن يدخل قرار الرفع من مساهمة القطاع التكميلي في ملفات المرض من 16 في المائة إلى 20 في المائة حيز التنفيذ السنة المقبلة.

و كان الجمع العام المنعقد بمراكش بتاريخ 25 يونيو 2011 قد صادق بعد جمود دام اكثر من 20 سنة على الرفع من أداءات صندوق الوفاة و التقاعد ومنح تمدرس الأطفال الأيتام وهذا ما يسمح بمساعدة هذه الفئة في مواجهة تكاليف الدراسة للنقص من الهدر المدرسي إضافة إلى خلق لأول مرة منحة مدى الحياة بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.

و إلى جانب الرفع من الاداءات فإن المخطط الاستراتيجي الجديد يهدف إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تقليص أجال تسديد المستحقات الطبية وتحسين فضاءات الاستقبال و توسيع صلاحيات المندوبيات الإدارية إضافة إلى تقديم منتوجات جديدة تلبي الحاجيات الملحة للمنخرطين.

و صرح رئيس المجلس الإداري عقب انتهاء أشغال المجلس الإداري أن مجهودات الأجهزة المنتخبة و الإدارة تروم تحديث القطاع ككل لمواجهة التحديات المستقبلية التي تواجه القطاع التعاضدي حتى نساهم في التنمية البشرية المستدامة ونؤدي الدور المنتظر منا في الاقتصاد الاجتماعي التضامني.

و أضاف رئيس المجلس الإداري أن المخطط الجديد يستهدف كذلك إعادة هيكلة المرافق الطبية والاجتماعية التي تتوفر عليها التعاضدية العامة بما يخفف العبئ على المنخرطين خاصة الدين هم بعيدين عن المركز ليسمح بتقريبها وتحسين جودتها وتنويع خدماتها ودلك في مجالات البصريات وكذا الفحوصات الطبية وخدمات طب الأسنان وذلك تطبيقا لما صادق عليه الجمع العام المنعقد بمراكش.

و كشف رئيس المجلس الإداري أن تحقيق هذه الأهداف سيتم بوضع منظومة إدارية وتدبيرية جديدة بشراكة مع تعاضية التعليم بفرنسا تراعي خصوصيات هذه المرافق لتتماشى مع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

و على صعيد وضع مخطط الجهوية حيز التنفيذ أوضح السيد عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري أن المجلس الإداري اتخذ قرارا استراتيجيا و تاريخيا من شأنه إحداث تحول كبير في أداء التعاضدية خاصة سياسة القرب وتفعيل الجهوية في ما يتعلق بملفات المرض حيث ستشرع التعاضدية العامة ابتداء من الشهر القادم في تصفية ملفات المرض على الصعيد الجهوي في المدن الكبرى فاس-مكناس - طنجة- وجدة -اكادير- مراكش- القنيطرة حيت يتواجد المنخرطون بكثافة إضافة إلى تمكين مندوبيات التعاضدية العامة من تصفية ملفات الاداءات النقدية والانخراطات وملفات التقاعد والوفاة.