أعلن في الرباط بتاريخ 04 يوليوز 2011 عن ميلاد " الإتحاد التعاضدي المغربي" على إثر انعقاد الجمع العام التأسيسي بمركز أمل للأطفال المعاقين التابع للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بحي الرياض بالرباط.

و يضم الإتحاد الجديد 8 تعاضديات هي" التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية" "التعاضدية العامة للتربية الوطنية"، " الهيآت التعاضدية لموظفي الإدارات و المصالح العمومية بالمغرب" ، "تعاضدية القوات المساعدة"، " الجمعية الأخوية للتعاون المشترك و ميتم موظفي الأمن الوطني"، "التعاضدية العامة للبريد و المواصلات"، " تعاضدية مكتب استغلال الموانئ" و "تعاضدية الجمارك والضرائب غير المباشرة" و تضم هذه التعاضديات أزيد من 3 ملايين منخرط و ذوي الحقوق يتكونون في أغلبيتهم من موظفي القطاع العمومي و الشبه العمومي و الجماعات المحلية عبر التراب الوطني.

و كانت لجنة تحضيرية تضم رؤساء التعاضديات الثمانية الأعضاء في الصندوق الوطني الوطني لمنظمات الاحتياط الإجتماعي قد أشرفت على إعداد القانون الأساسي و الإجراءات التنظيمية للإعلان عن تأسيس الإتحاد الجديد، حيث حضر الاجتماع التأسيسي ممتلي التعاضديات بمعدل 8 أعضاء عن كل تعاضدية قبل إجراء عملية الانتخابات لتشكيل المجلس الإداري و المكتب المسير.

و قد أفرزت نتائج الانتخابات عن تشكيل مجلس إداري يتكون من 24 عضو و مكتب مسير يتكون من 11 عضوا : رئيس و 7 نواب و كاتب عاما و أمينا للمال و نائب أمين المال يمثلون مختلف التعاضديات الأعضاء في الإتحاد الجديد و يتشكل المكتب المنتخب من السادة :

- الرئيس : السيد عبد المولى عبد المومني : رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
- النائب الأول للرئيس : السيد عبد العزيز العلمي : رئيس المجلس الإداري للهيآت التعاضدية لموظفي الإدارات و المصالح العمومية بالمغرب
- النائب الثاني للرئيس : السيد محمد اغيور: رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة للتربية الوطنية
- النائب الثالث : السيد تهامي عبقري عن تعاضدية القوات المساعدة
- النائب الرابع : السيد مولاي إدريس العلوي رئيس تعاضدية الجمعية الأخوية للتعاون المشترك و ميتم موظفي الأمن الوطني
- النائب الخامس : السيد عبد الحميد كجي رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة للبريد و المواصلات
- النائب السادس : السيد المحجوب بايري رئيس تعاضدية مكتب استغلال الموانئ
- النائب السابع : السيد عبد الرحمان الزعيم الودغيري رئيس تعاضدية الجمارك و الضرائب الغير مباشرة

كما انتخب المجلس الإداري كاتبا عاما ممثلا في شخص السيد محمد الركراكي عن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، و أمينا للمال هو السيد عبد العزيز بل الفاطمي عن التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية و نائبا لأمين المال عن التعاضدية العامة البريد و المواصلات السيد السعيد التكتري.

و أوضح السيد عبد المولى عبد المومني أن هذه اللحظة تعتبر تاريخية نظرا للتحولات التي يعرفها القطاع التعاضدي، و ذلك بدخول الدستور الجديد حيز التنفيذ و الذي تضمن لأول مرة في تاريخ المغرب التعاضد و الاقتصاد الاجتماعي التضامني حيث كان من اللازم علينا أن نتجاوب مع روح الدستور و روح الحركية التي تعرفها بلادنا للمساهمة الفعالة في خلق مناصب شغل عبر الاقتصاد الاجتماعي التضامني، و كذلك لتقريب الخدمات من المنخرطين و ذوي حقوقهم في جميع ربوع المملكة و للمساهمة في التنمية البشرية المستدامة بتخفيف عبئ مصاريف العلاج عن المنخرطين و ذوي حقوقهم و البالغ عددهم أزيد من 3 ملايين كما أن اللحظة تحتم هذه الخطوة التاريخية من أجل إخراج مدونة تعاضد جديدة تسمح بتنمية و تحسين جودة المنشئات الاجتماعية التي تسدي خدمات جليلة لأزيد من 600 ألف مستفيد و كذلك لتطوير التسيير الديمقراطي و إعطاء مساحات جديدة و مهيكلة للمنتخبين و المنخرطين لتسيير هذه التعاضديات تجاوبا مع روح الدستور الجديد الذي اهتم بالمنتخبين في إطار حكامة جيدة و تقوية المراقبة و المحاسبة خدمة للمنخرطين و المواطنين و لضمان الشفافية و ديمومة للقطاع.

و أضاف السيد عبد المولى عبد المومني أن عدد المستفيدين من هذه المؤسسات الإجتماعية يفوق 3 ملايين منخرط إضافة إلى الملايين من ذوي الحقوق و أن هذه المؤسسات تساهم إسهاما كبيرا في المجهود الصحي للدولة و هو ما يفرض حمايتها و دعمها عوض تعريضها للخطر مضيفا أن تطبيق ما جاء في مدونة التعاضد الجديدة المصادق عليها من قبل الحكومة يمكن أن يعرض آلاف الأسر و الأطر الطبية و الشبه الطبية و الإداريين العاملين في المؤسسات الاجتماعية للتسريح الواسع.

و كشف رئيس الاتحاد التعاضدي المغربي أن الفريق الجديد سيقوم بحملة إعلامية و اتصالات واسعة مع كل الأطراف الحكومية و الفرق البرلمانية و المركزيات النقابية و المجتمع المدني و مؤسسات المجتمع المدني من أجل طرح تصورات التعاضديات أعضاء الإتحاد بما يتعلق بمدونة التعاضد.

الصور